الخدمات الإسلامية

المضاربة في الأسهم تعني الإتجار فيها بيعا وشراءا ويجوز ذلك شرعاً بشرط ألا تكون أسهم الشركات يغلب على أصولها التحريم أو ذات النشاطات أو المنتجات المحرمة (وفقا للضوابط الشرعية والمعيار الخاص بذلك) وأن تكون العقود متوافقة مع أحكام الشريعة، أما إذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة كالبيع القصير والبيع بالهامش والبيع مؤجل البدلين Forward فهذا لا يجوز.

إذا اشتريت الأسهم بقصد التجارة فإن زكاتها تدفع بواقع 2.5% من قيمتها السوقية في وقت اخراج مالكها لزكاة أمواله، وأما إذا ما كانت قد اشتُريت بقصد الاستثمار (القُنية) فتكون زكاتها إما من خلال طريقة صافي الموجودات الزكوية إن قامت الشركة باحتسابها واتاحتها لمساهميها، أو 10% من الربح فقط سواء تم توزيعه أو لم يوزع.

الدخل المحرم شرعاً هو الفوائد أو الربح المتحصل من التجارة في المواد والسلع والأنشطة المحرمة ومنها أسهم الشركات التي يغلب على أصولها التحريم أو ذات النشاطات أو المنتجات المحرمة (وفقا للضوابط الشرعية والمعيار الخاص بذلك).

معيار الأسهم في سوق دبي المالي يجعل وقت الاستبعاد للدخل المحرم هو الوقت الذي تخصص فيه الشركة الربح لحامل السهم ولكن، قانون هيئة الأوراق المالية يجعل استحقاق الربح بعد عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر التوزيع. والقانون له صفة الالزام فيلتزم به. فالمكلف بالاستبعاد هو من يكون مالكا للسهم في تلك الفترة والذى عليه أن يقوم بالاستبعاد في أقرب فرصه.

نعم يجوز شريطة توافر الضوابط الشرعية التالية: 1.  ألا يتعدى الدخل المحرم 5 % من إجمالي الدخل (شامل دخل الفوائد)، شريطة تطهير الدخل المحرم من قبل المساهم. 2.  ألا تتعدى المبالغ المقترضة بفائدة 30% من إجمالي الموجودات. 3. ألا تتعدى المبالغ التي تقرضها الشركة بفائدة 30% من إجمالي الموجودات. 4. ألا تتعدى موجودات الشركة من السيولة والديون والحقوق المالية 66% من مجموع الأصول.

إذا كانت الأسهم ممتازة من الناحية المالية بمعنى أنها تمنح لحاملها حق أولوية في توزيع نسبة من الربح قبل بقية المساهمين أو يتقدمون على باقي المساهمين في أخذ حقوقهم من ناتج التصفية في حالة الإفلاس فإنه لا يجوز، وإذا كان الامتياز يتعلق بالأمور الإدارية (كحق التصويت) فإن التعامل يجوز.

الشركات غير المتوافقة  إما أن تكون عوائدها وأرباحها المحرمة تزيد عن 5% من إجمالي الدخل (شامل دخل الفوائد)، وإما أن تقرض أو تقترض بفائدة بمبلغ يزيد عن 30% من إجمالي الموجودات أو تتعدى موجودات الشركة من السيولة والديون والحقوق المالية 66% من مجموع الأصول والتعامل فيها لا يجوز ولو مع التصدق بكامل الدخل المحرم، ويحرم التعامل أصلاً إذا كان نشاط الشركة محرماً.

لا يجوز تملك أسهم الشركات التي لا تلتزم بالضوابط الشرعية السابقة.

لا فرق في احتساب الزكاة بسبب اختلاف نشاط الشركات.

هو أن يقوم مضارب يتوقع انخفاض أسعار أسهم شركة معينة فيقترض بعضا من هذه الأسهم من وسيط مثلا، ويحدد مدة لردها، ثم يبيعها بالسعر الجاري وينتظر انخفاض الأسعار ليشتريها ثانية ليعيدها إلى مقرضها، ويستفيد من الفرق بين السعرين ناقصا فائدة الوسيط. ولا شك أنه عرضة لمخاطر تقلب الأسعار. وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في دورته السابعة عام 1412 بحرمة هذا النوع من البيع 

النسبة المحددة لحساب قيمة الزكاة 2.5% عن كل سنة هجرية 2.5775% لكل سنة ميلادية.

نعم يجوز، على أن يتم تعقبها بعد عملية الادراج في قوائم الشركات المتوافقة مع الشريعة التي تُصدر عن السوق بشكل ربع سنوي. ولا يتداول فيها متى ثبت عدم استيفائها للضوابط المنصوص عليها لشرعية تدوال السهم

نعم يجوز شراء الأسهم المتوافقة مع الشريعة وبيعها في اليوم نفسه.

تداول حقوق اكتتاب الشركات محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والراجح والله أعلم هو جواز تداول هذه الحقوق بشرط أن تكون الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة.

فى الشراء بالهامش يقوم العميل بإيداع نسبة من قيمة المحفظة تحدد بالاتفاق بين الطرفين ثم يكمل السممسار باقي المبلغ الذي يستخدم في المتاجرة باسم المتعامل، ويكون البيع والشراء عن طريق البنك، أو الوسيط مع احتساب عمولات البيع والشراء له، وتكون الأسهم المشتراة رهناً لدى السمسار حتى يتم البيع وتصفية الحساب، كما يتعهد العميل بإكمال الفرق الذي يطرأ على الهامش الابتدائي المتسبب في انخفاضه حتى يصل إلى مستوى معين، إعطاء الحق للسمسار ببيع الأسهم وتصفية العملية في حال انخفاض الهامش الابتدائي وعدم قيام العميل بتغطية هذا الانخفاض، وكذلك في حال الخسارة الكبيرة التي يخشى منها على مبلغ مبلغ التمويل فيباع العقد ويسدد مبلغ التمويل منه وإن حصل نقص أو خسارة أخذت من مبلغ الهامش.   آلية تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة في حساب التداول بالهامش: تقوم الشركة بتمويل العميل بنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة في حساب التداول وبما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا للآلية التالية:   يتضمن توقيع العميل على اتفاقية التداول بالهامش رغبته ووعده بشراء الأسهم مرابحة من الشركة بعد تملك الشركة لها، حيث:

• بموجب اتفاقية التداول بالهامش توكل الشركة المتعامل في شراء أسهم متوافقة مع أحكام الشريعة لصالح الشركة وقبضها نيابة عنها.
• وعليه كلما رغب المتعامل بزيادة قيمة المرابحة وجب عليه التواصل مع الشركة بطرق التواصل المحددة في اتفاقية فتح الحساب لطلب شراء الأسهم نيابة عنها مبيناً نوع وسعر الأسهم المراد شرائها.
• يقوم المتعامل بعد شراء الأسهم وبناءا على وعده للشركة بتوقيع الإشعار بتنفيذ الوكالة والإيجاب بالشراء من قبل الواعد بالشراء، ليعرض فيه شراء الأسهم لنفسه التي اشتراها نيابة عن الشركة.
• بناء على الإيجاب الوارد من المتعامل وفقا للملحق رقم (2) من عقد مرابحة التمويل بالهامش تقوم الشركة بقبول بيع الأسهم إلى العميل.
• يجب ألا يزيد إجمالي مديونية مرابحات المتعامل عن مبلغ "الهامش الأولي" المنصوص عليه في القانون.
• تصبح الأسهم ملكا للعميل وله الحرية في التصرف فيها وفقا لأحكام اتفاقية التداول بالهامش و قوانين هيئة الإوراق المالية والسلع.

وللمزيد اتصل على الرقم 0097165992555 للحصول على نسخة من اتفاقية التداول بالهامش وعقد مرابحة التمويل بالهامش.

يجوز شراء الأسهم عن طريق المرابحة أو المساومة، مع تعجيل الثمن أو تأجيله أو تقسيطه.